غوغای افزایش قیمتها در ترکیه
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۰۷۰۹
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دووار، بخش تحقیق و توسعه کنفدراسیون اتحادیههای کارمندان دولتی در ترکیه گزارش داد بر اساس قیمتهای واقعی موجود در بازار آنکارا، پایتخت این کشور، نرخ واقعی تورم برای کالاهای اساسی مردم ۱۷۷.۵ درصد بوده است.
در واقع قیمت کالاهای اساسی در ترکیه در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بین قیمت مواد غذایی فقط در ۹ ماه نخست امسال در ترکیه ۱۱۰.۶ درصد رشد کرده به گونهای که قیمت میوه و سبزیجات به ترتیب ۲۰۵ و ۲۵۶ درصد بالا رفته است.
قیمت میوه در ترکیه نسبت به اکتبر سال گذشته ۲۲۹.۹ درصد افزایش یافته و قیمت محصولات لبنی و تخم مرغ هم ۱۵۰ درصد بالا رفته است.
تورم ماهانه در ترکیه برای ماه اکتبر سال جاری ۶.۳ درصد محاسبه شده است.
در گزارش این کنفدراسیون آمده است افزایش هزینهها در بخش کشاورزی موجب سه رقمی ماندن تورم برای ماههای آینده خواهد شد.
دفتر آمار ملی ترکیه، زیر نظر دولت این کشور، تورم ماه سپتامبر ترکیه را ۸۳.۴۵ درصد اعلام کرده است که بالاترین میزان در ۲۴ سال گذشته به شمار میرود و این در حالی است که گروه مستقل محاسبه تورم به نام ENAG نرخ تورم در این زمان را ۱۸۶ درصد اعلام کرده است.
نظرسنجیها نشان میدهد که مردم ترکیه معتقدند تورم در این کشور بسیار بالاتر از آن چیزی است که نهادهای رسمی اعلام میکنند.
افزایش شدید هزینههای زندگی در ترکیه موجب شده تا بسیاری از مردم این کشور برای تأمین مایحتاج زندگی خود با مشقت روبرو شوند.
کد خبر 5615665 محمدحسین سیف اللهی مقدممنبع: مهر
کلیدواژه: ترکیه نرخ تورم آنکارا بورس صادرات غیرنفتی گزارش روزانه بورس ایران وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی ایران بانک ملی ایران بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان اموال تملیکی شرکت ملی گاز ایران وزارت اقتصاد روسیه شاخص کل بورس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۰۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بیسابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجارهبها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.